فروشگاه اینترنتی نفیس فایل

پروژه بررسی تاثیر بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

جزئیات و دریافت گزارش فایل

اخیرا موضوع حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی توجهات زیادی را به خود جلب کرده است (گا، 2007). اصل اصطلاح حاکمیت شرکتی کلمه یونانی «Kyberman» به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت «Gubernare» و فرانسه قدیم به «Governer» تبدیل شده است. اما این کلمه به گونه های مختلف توسط سازمان ها یا کمیته ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است (ابوتپانچه،  2009).
حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها از طریق آن هدایت و کنترل می شوند. ساختار حاکمیت شرکتی، توزیع حقوق و مسئولیت ها بین بخشهای مختلف در شرکت مثل اعضای هیات مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه های تصمیم گیری در امور شرکت را روشن می کند.
بنابراین بایستی بر عملکرد کلی شرکت و در نتیجه بر مدیریت درآمدی آن تاثیر مستقیم داشته باشد. تدوین کنندگان مقررات و دست اندرکاران بر این باورند که راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه دارد، اما شواهد تجربی به دست آمده در این رابطه تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است (رجبی و گنجی، 1389). کیفیت اقلام تعهدی به عنوان جایگزینی برای کیفیت اطلاعات حسابداری در نظر گرفته میشود، چرا که اطلاعاتی را در مورد جریان نقدی مورد انتظار برای آگاهی سرمایه گذاران فراهم می­کند و می­تواند معیاری برای مدیریت بهینه وجه نقد باشد (خواجوی و همکاران، 1391 و گارسیا ترول و همکاران، 2009).

در فرآیند اندازه ­گیری سود از سیستم حسابداری تعهدی استفاده میشود که در آن اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه­گیری کنند. اقلام تعهدی مذکور بر مبنای برآوردهایی است که اگر این برآوردها اشتباه باشند، باید در دوره های بعدی در اقلام تعهدی آتی و سودهای آتی اصلاح شوند. خطای برآورد و اصلاحات بعد آن، از مفید واقع شدن اقلام تعهدی (کیفیت اقلام تعهدی) می کاهد. به عنوان مثال، اگر خالص دریافتی حاصل از یک طلب کم تر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی هم وجه نقد وصول شده را نشان می دهد و هم خطای برآورد را اصلاح می کند. اعتقاد بر این است که خطاهای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعدی آن ها نوعی پارازیت تلقی و منجر به کاهش سودمندی اقلام تعهدی می شوند، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی سود به خاطر حجم خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد ( نوروش و همکاران، 1385).
با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ موسسه ای در ایران وجود ندارد که شاخصی برای حاکمیت شرکتی برای تمام شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین کند، لذا در این تحقیق فقط از چند ویژگی که اطلاعات آنها در دسترس بود برای اندازه گیری رویه ­های حاکمیت شرکتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. بررسی مجموعه محدودی از ویژگی های حاکمیت شرکتی می­بایست در زمان تفسیر نتایج مد نظر قرار گیرد. اگر سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی وجود داشته باشند که به درستی با اندازه های حسابداری ارتباط داشته باشند، در این صورت برآورد پارامترها در این تحقیق ممکن است اریب دار باشد. لذا در صورتی که آیین نامه حاکمیت شرکتی در ایران تصویب و به مرحله اجرا درآید، فرصتی برای تحقیقات بیشتر از طریق بررسی سایر ویژگی­های حاکمیت شرکتی، پیش خواهد آمد.

با توجه به مطالب ذکر شده، تحقیق حاضر در راستای پاسخگویی به این مساله که خطای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعد آن، از مفید واقع شدن اقلام تعهدی (کیفیت اقلام تعهدی) می­کاهد، انجام می گردد. به عبارتی کاملتر، در این مطالعه به دنبال پاسخ این مطلب هستم که آیا بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر.